العقوبات الأسترالية ضد بيلاروسيا (2021–حتى الآن)

فرضت أستراليا عقوبات مستهدفة ضد بيلاروسيا بموجب قانون العقوبات الذاتية لعام 2011 ونظام العقوبات الذاتية لعام 2011، التي يُديرها وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT). وعلى الرغم من البُعد الجغرافي عن بيلاروسيا، انضمت أستراليا إلى التحالف الواسع للديمقراطيات الغربية في فرض تدابير مستهدفة رداً على انتهاكات حكومة لوكاشينكو لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

<h2>الإطار القانوني</h2>

يسمح النظام الذاتي للعقوبات في أستراليا للحكومة بفرض عقوبات مالية وحظر سفر مستهدفة ضد الأفراد والكيانات التي تتعارض أفعالها مع المصالح الخارجية الأسترالية أو تنطوي على انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية. وقد تم اعتماد العقوبات ضد بيلاروسيا دون أي تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يعكس قرار أستراليا بالعمل بالتنسيق مع شركاء متشابهين في التفكير.

<h2>أغسطس 2021 — التسميات الأولية</h2>

فرضت أستراليا أول عقوبات محددة ضد بيلاروسيا في أغسطس 2021، حيث حددت أفراداً مسؤولين عن: <ul> <li>تزوير الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2020</li> <li>القمع العنيف للمتظاهرين السلميين والمجتمع المدني</li> <li>الانحراف القسري لرحلة رايان إير في مايو 2021</li> </ul>

ركزت التسميات الأولية على كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الأمن، بمن فيهم الرئيس لوكاشينكو نفسه.

<h2>التحديثات اللاحقة</h2>

قامت أستراليا بتحديث قائمة التسميات الخاصة ببيلاروسيا في جولات لاحقة، بإضافة أفراد مسؤولين عن: <ul> <li>القمع المستمر للسجناء السياسيين والمجتمع المدني</li> <li>استغلال قضية الهجرة على الحدود الأوروبية</li> <li>تسهيل بيلاروسيا للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا</li> </ul>

<h2>التدابير المطبقة</h2>

تتألف العقوبات الأسترالية ضد بيلاروسيا من: <ul> <li><strong>عقوبات مالية:</strong> تجميد الأصول الموجودة في أستراليا؛ وحظر جعل الأصول متاحة للأشخاص المدرجين من قبل أي شخص أسترالي</li> <li><strong>حظر السفر:</strong> منع الأشخاص المدرجين من دخول أستراليا</li> </ul>

على عكس أنظمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لا تشمل العقوبات الأسترالية ضد بيلاروسيا تدابير تجارية قطاعية مثل حظر استيراد البوتاس أو النفط. وبالتالي، فإن النظام الأسترالي أضيق من حيث النطاق الاقتصادي، لكنه متسق في نهجه المستهدف الفردي.

<h2>إدارة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT)</h2>

تُصدر وزارة الشؤون الخارجية والتجارة وتحافظ على القائمة الموحدة للعقوبات الأسترالية، التي تشمل جميع التسميات المتعلقة ببيلاروسيا. ويُطلب من المؤسسات المالية الأسترالية فحص المعاملات مقابل هذه القائمة وتجميد أي أصول تخص الأشخاص المدرجين.