عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا — الحزمة الثالثة: أول كيانات تجارية مدرجة (ديسمبر 2020)

في 17 ديسمبر 2020، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة عقوباته الثالثة ضد بيلاروسيا، مستهدفاً لأول مرة ليس فقط الأفراد بل أيضاً الشركات والكيانات التجارية التي قدمت دعماً مالياً أو مادياً لسلطة لوكاشينكو.

<h2>التوسع ليشمل الفاعلين الاقتصاديين</h2>

ركزت الحزمتان الأوليان حصراً على المسؤولين الحكوميين وأفراد الأمن المسؤولين مباشرة عن أعمال القمع. ووسع حزمة ديسمبر 2020 الإطار ليشمل ما وصفه المجلس بـ"أبرز رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين" الذين قدّموا دعماً مالياً للنظام أو استفادوا شخصياً من علاقاتهم معه.

ويمثل ذلك تحولاً نوعياً في استراتيجية عقوبات الاتحاد الأوروبي — من الاقتصار على فرض عقوبات فردية تأديبية إلى ممارسة ضغط أوسع على الشبكات الاقتصادية التي تدعم حكومة لوكاشينكو.

<h2>الإجراءات المتخذة</h2>

أضافت الحزمة الثالثة 27 فرداً و7 شركات إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي الأشخاص المدرجين 88 فرداً و7 كيانات. وكما في الحزم السابقة، يخضع جميعهم لحظر السفر وتجميد الأصول.

<h2>الكيانات المدرجة</h2>

تضمنت الشركات السبع المدرجة: <ul> <li><strong>بيلتيكسيبورت</strong> — شركة تصدير الأسلحة الحكومية</li> <li><strong>دانا هولدينغز</strong> — كونسورتيوم كبير في مجال العقارات والبناء له علاقات وثيقة بالنظام</li> <li>شركات إضافية في قطاعات البناء والتجارة والتمويل تم تحديدها كداعمين ماليين رئيسيين لحكومة لوكاشينكو</li> </ul>

<h2>الأفراد المدرجين</h2>

بالإضافة إلى مسؤولي أمن ومحامين إضافيين، شملت الحزمة لأول مرة: <ul> <li>كبار المسؤولين في وسائل الإعلام الحكومية المسؤولين عن حملات الدعاية ونشر المعلومات المضللة ضد المتظاهرين</li> <li>رجال أعمال بارزين لهم صلات مالية موثقة بالنظام</li> <li>مسؤولين متورطين في الاضطهاد القضائي لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين</li> </ul>

<h2>الأثر التراكمي حتى نهاية 2020</h2>

بحلول نهاية ديسمبر 2020، وصلت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا إلى: <ul> <li>88 فرداً مدرجاً</li> <li>7 كيانات مدرجة</li> <li>جميعهم خاضعون لحظر السفر وتجميد الأصول</li> <li>استمرار وتعزيز حظر الأسلحة</li> </ul>

كما علّق الاتحاد الأوروبي برامج التعاون الثنائي، وأعاد توجيه أمواله من القنوات الحكومية إلى المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.