عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا — الحزمة الخامسة: توظيف الهجرة (ديسمبر 2021)

في 2 ديسمبر 2021، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الخامسة ضد بيلاروسيا، مع تركيز جديد ومحدد على تدبير نظام لوكاشينكو المتعمد لأزمة هجرة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

<h2>الأزمة الهجرية الهجينة</h2>

منذ صيف 2021، بدأت الجهات الحكومية والأمنية البيلاروسية في تسهيل سفر المهاجرين — بشكل رئيسي من العراق وسوريا وأفغانستان — إلى بيلاروسيا، ثم توجيههم نحو حدود بولندا وليتوانيا ولاتفيا، جميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت الأدلة التي جمعتها أجهزة استخبارات الاتحاد الأوروبي والصحفيون المحققون والوكالات الحدودية أن:

<ul> <li>الشركات السياحية الحكومية البيلاروسية وشركات الطيران كانت تعلن وتبيع حزم سفر للمهاجرين، بما في ذلك ترتيبات تأشيرات الدخول عند الوصول</li> <li>حرس الحدود والقوات العسكرية البيلاروسية وجهوا المهاجرين فعليًا إلى نقاط العبور، وفي بعض الحالات دفعوهم عبر الحدود بالقوة</li> <li>أفاد المهاجرون بأن السلطات البيلاروسية هددتهم وأجبرتهم على محاولة العبور غير القانوني</li> <li>واصلت شركة "بيلافيا"، الخط الجوي الحكومي البيلاروسي، تشغيل رحلات جوية من مدن الشرق الأوسط رغم الدعوات لإيقافها</li> </ul>

ووصف الاتحاد الأوروبي رسميًا هذا التصرف بأنه "هجوم هجين" — أي استخدام متعمد للبشر الضعفاء كسلاح جيوسياسي ضد دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء.

<h2>الأشخاص والكيانات المدرجة</h2>

أضافت الحزمة الخامسة 17 شخصًا و11 كيانًا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، مستهدفة بشكل خاص أولئك المتورطين في توظيف المهاجرين:

<ul> <li>مسؤولين في خدمة الحدود البيلاروسية وسلطات الهجرة</li> <li>وكالات سفر نظمت حزم تسهيل الهجرة</li> <li><strong>شركة بيلافيا للطيران</strong> — الناقل الجوي الوطني البيلاروسي — مدرجة بسبب دورها في نقل المهاجرين</li> <li>فنادق وشركات سياحية شاركت في تسهيل إقامة المهاجرين كجزء من ترتيبات العبور</li> </ul>

ووصل إجمالي الأشخاص والكيانات المدرجة إلى 183 شخصًا و26 كيانًا.

<h2>توسيع معايير الإدراج</h2>

كما وسّعت الحزمة الخامسة رسميًا المعايير القانونية للإدراج لتشمل الأشخاص والكيانات التي "تنظم أو تساهم في أنشطة نظام لوكاشينكو التي تُسهّل العبور غير القانوني للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي". وهذا يشكل الأساس القانوني للإدراج المستقبلي في هذه الفئة.

<h2>إجراءات استيراد المواد الغذائية</h2>

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع القيود على استيراد بعض المنتجات الغذائية البيلاروسية، مما يوسع الضغط الاقتصادي ليشمل ما هو أبعد من القطاعات الصناعية والطاقة التي استهدفت في الحزمة الرابعة.