عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا — الحزمة التاسعة: أوسع إجراءات اقتصادية حتى الآن (يونيو 2024)

في 29 يونيو 2024، اعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة ضد بيلاروسيا — وهي مجموعة الإجراءات الاقتصادية الأكثر شمولاً حتى الآن، وتستهدف التجارة والخدمات والنقل وآليات التفافية. وقد تم اعتماد الحزمة رداً مباشراً على الدور المستمر لبيلاروسيا في تسهيل الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.

<h2>حظر استيراد جديد</h2>

أدخلت الحزمة التاسعة حظراً على استيراد السلع البيلاروسية من قطاعات لم تُستهدف سابقاً:

<ul> <li><strong>الذهب ومنتجات الذهب</strong></li> <li><strong>الماس</strong></li> <li><strong>الهيليوم</strong> — بيلاروسيا دولة عبور لصادرات الهيليوم الروسية</li> <li><strong>الفحم</strong></li> <li><strong>النفط الخام وبعض المنتجات البترولية</strong> (تم توسيعها مقارنة بالقيود السابقة)</li> </ul>

<h2>قيود تصدير جديدة</h2>

تم توسيع الرقابة على الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا في: <ul> <li>الآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في تكرير النفط</li> <li>المعدات البحرية وتكنولوجيا الملاحة</li> <li>السلع الفاخرة (تم توسيع الفئات)</li> <li>سلع وتكنولوجيات إضافية ذات استخدام مزدوج</li> </ul>

<h2>إجراءات النقل</h2>

كان عنصرًا بارزًا جديدًا في الحزمة التاسعة هو حظر النقل: <ul> <li>ممنوع دخول المركبات المسجلة في بيلاروسيا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي</li> <li>تعزيز الرقابة على شحنات السكك الحديدية العابرة عبر بيلاروسيا</li> </ul>

<h2>بند "لا بيلاروسيا"</h2>

كان أحد أكثر عناصر الحزمة التاسعة ابتكارًا هو إدخال التزام تعاقد — بند "لا بيلاروسيا". يُطلب من المصدرين في الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة تضمين بند في عقودهم يحظر إعادة تصدير السلع إلى بيلاروسيا أو استخدامها فيها. وهذا يضع مسؤولية قانونية للتدقيق الواجب مباشرة على شركات الاتحاد الأوروبي، ويخلق مسؤولية عن التسهيل الواعي للتحايل.

<h2>الخدمات المهنية</h2>

كما وسّعت الحزمة التاسعة الحظر على تقديم الخدمات المهنية للجهات الحكومية البيلاروسية: <ul> <li>خدمات المحاسبة والتدقيق والمحاسبة</li> <li>خدمات الاستشارات القانونية</li> <li>خدمات الاستشارات وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات</li> <li>خدمات الاستشارات الإدارية والعلاقات العامة</li> <li>خدمات الإعلان</li> </ul>

<h2>قيود الاستثمار</h2>

فرضت قيود جديدة تحظر استثمارات الاتحاد الأوروبي والمشاريع المشتركة مع الشركات الخاضعة للسيطرة الحكومية في بيلاروسيا في قطاع الطاقة وقطاعات استراتيجية أخرى.

<h2>نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024</h2>

مع الحزمة التاسعة، شملت التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا: <ul> <li>أكثر من 250 فردًا مدرجين يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول</li> <li>أكثر من 40 كيانًا مدرجًا</li> <li>قيود تجارية قطاعية تشمل البوتاس والنفط والتبغ والفحم والذهب والماس والهيليوم</li> <li>قيود في قطاع المالية تشمل حظر SWIFT على البنوك الكبرى</li> <li>حظر جوي</li> <li>قيود على نقل البضائع عبر الطرق</li> <li>رقابة واسعة على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمعدات الصناعية</li> <li>حظر الخدمات المهنية</li> </ul>