عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا — التوسع بعد انتخابات 2010 الرئاسية

اعتمد الاتحاد الأوروبي قرار مجلس 2010/639/CFSP في 25 أكتوبر 2010، ليوسع إطار العقوبات القائم ضد بيلاروسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2010. وبعد الانتخابات وقمع المظاهرات العنيفة التي أعقبتها، تم تعزيز هذه التدابير بشكل كبير في أوائل عام 2011.

<h2>الخلفية: انتخابات ديسمبر 2010 وقمع الميدان</h2>

أُعلن عن الانتخابات الرئاسية في 19 ديسمبر 2010، والتي ادعى لوكاشينكو فوزه فيها بنسبة 79.6٪ من الأصوات، على أنها مزورة من قبل المراقبين الدوليين. وفي ليلة الانتخابات، تجمع عشرات الآلاف من مؤيدي المعارضة سلمياً في ساحة أكتوبر في مينسك. وفرّقت قوات الأمن الحشد بعنف وبدأت حملة قمع واسعة على مستوى البلاد:

<ul> <li>تم اعتقال أكثر من 700 شخص في ليلة الانتخابات وحدها</li> <li>تم اعتقال سبعة من أصل تسعة مرشحين رئاسيين من المعارضة</li> <li>تم توقيف بارزين من قادة المجتمع المدني والصحفيين والناشطين</li> <li>تم تفتيش مكاتب الأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية وإغلاقها</li> <li>حُكم على عشرات الأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات</li> </ul>

<h2>التدابير المتخذة في 2010</h2>

حدّث قرار أكتوبر 2010 معايير الإدراج ووسع القائمة المحددة لتشمل الأشخاص المسؤولين عن نمط القمع العام، وليس فقط أولئك المرتبطين باختفاء 1999-2000. كما تم تعزيز أحكام حظر الأسلحة.

<h2>التوسع في 2011</h2>

في يناير وفبراير 2011، وبعد العنف الذي أعقب الانتخابات، اعتمد المجلس تدابير إضافية:

<ul> <li>توسيع حظر السفر ليشمل القضاة الذين أدينوا بمحكومية متظاهرين سلميين</li> <li>إدراج المدعين العامين الذين وجهوا اتهامات ذات دوافع سياسية</li> <li>إضافة مسؤولين من جهاز كي جي بي وقادة من وزارة الداخلية متورطين في القمع</li> <li>تشديد أحكام حظر الأسلحة لمنع التحايل عليها</li> </ul>

<h2>العواقب الدبلوماسية</h2>

طردت بيلاروسيا سفير الاتحاد الأوروبي واستدعت سفيرها من بروكسل بعد تعزيز تدابير 2011. وعقب ذلك خفّض الاتحاد الأوروبي تمثيله الدبلوماسي في مينسك، وبقيت العلاقات الثنائية مجمدة لعدة سنوات.