عقوبات نيوزيلندا ضد بيلاروس (2022–حتى الآن)
فرضت نيوزيلندا عقوبات مستهدفة ضد بيلاروس بموجب قانون العقوبات على روسيا لعام 2022، وهو أداة تشريعية جديدة اعتمدت خصيصًا رداً على غزو روسيا لأوكرانيا ودعم بيلاروس النشط لها. وأصبحت نيوزيلندا واحدة من أولى الدول خارج أوروبا وأمريكا الشمالية التي تفرض عقوبات مستقلة على بيلاروس.
<h2>الإطار القانوني</h2>
تنفذ نيوزيلندا عقوباتها ضد بيلاروس بشكل رئيسي بموجب قانون العقوبات على روسيا لعام 2022، الذي تم إقراره بسرعة في مارس 2022 ويشمل كلًا من روسيا وبيلاروس. ويُخول القانون وزير الشؤون الخارجية بتحديد الأفراد والكيانات الخاضعين لـ: <ul> <li>تجميد الأصول: حظر التعامل مع أصول الأشخاص المدرجين الموجودين في نيوزيلندا</li> <li>حظر السفر: منع دخول الأشخاص المدرجين إلى نيوزيلندا</li> <li>قيود على الخدمات المالية</li> </ul>
<h2>مارس 2022 — الإجراءات الأولية</h2>
فرضت نيوزيلندا أول عقوبات لها ضد بيلاروس في أوائل مارس 2022، حيث أدرجت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو وكبار المسؤولين البييلاروسيين لسماحهم للقوات الروسية باستخدام الأراضي البييلاروسية لشن هجمات على أوكرانيا.
<h2>مايو 2022 — توسيع القوائم</h2>
في مايو 2022، فرضت نيوزيلندا عقوبات على 27 من قادة بيلاروس ومسؤوليها العسكريين، مشيرة بشكل خاص إلى أن "الأراضي البييلاروسية استُخدمت لشن هجمات على أوكرانيا"، وأن هذا يشكل انتهاكًا غير مقبول للسيادة الأوكرانية والقانون الدولي.
<h2>الجولات اللاحقة</h2>
واصلت نيوزيلندا إضافة أفراد إلى قائمة العقوبات ضد بيلاروس في جولات لاحقة، بالتنسيق قدر الإمكان مع شركائها في تحالف العيون الخمس (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا) ودول أخرى مشابهة في التوجه.
<h2>ضوابط التصدير</h2>
كما نفذت نيوزيلندا ضوابط على التصدير تجاه بيلاروس كجزء من التزامها الأوسع بحرمان روسيا وبيلاروس من الوصول إلى السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي قد تدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا.
<h2>السياق</h2>
يُظهر قرار نيوزيلندا بفرض عقوبات على بيلاروس تطورًا كبيرًا في استخدامها للعقوبات المستقلة، التي كانت سابقًا مقتصرة على الحالات التي يأذن فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ تدابير تقييدية. وقد أرسى ملف روسيا-بيلاروس سابقة لنيوزيلندا للعمل بالتنسيق مع شركائها الديمقراطيين دون تفويض من الأمم المتحدة.