العقوبات النرويجية ضد بيلاروس — إجراءات منسقة مع المنطقة الاقتصادية الأوروبية (2020–حتى الآن)

تُطبّق النرويج، بوصفها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEE) وشريكًا وثيقًا للاتحاد الأوروبي، عقوباتها الوطنية ضد بيلاروس بما يتماشى مع التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي. وتُنفَّذ العقوبات النرويجية ضد بيلاروس بموجب قانون الشؤون الخارجية النرويجي والتشريعات ذات الصلة، وتُنسَّق عبر وزارة الشؤون الخارجية.

<h2>الإطار القانوني</h2>

تُعتمد العقوبات النرويجية من قبل الحكومة عبر مراسيم ملكية أو أنظمة بموجب قانون الشؤون الخارجية. وللنرويج سياسة طويلة الأمد في التنسيق مع عقوبات الاتحاد الأوروبي في حالات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتراجع الديمقراطية، والتهديدات للسلام والأمن الدوليين، مما يعكس القيم المشتركة والتزامات العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

<h2>أكتوبر 2020 — التنسيق الأولي</h2>

انسجمت النرويج مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأولية ضد بيلاروس في أكتوبر 2020، ونفذت حظر سفر وتجميد أصول ضد مسؤولين تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن الانتخابات الرئاسية المزورة والقمع العنيف للمتظاهرين السلميين.

<h2>الجولات اللاحقة</h2>

واصلت النرويج التنسيق مع حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروس، وحدّثت قائمة التعيين الوطنية لتعكس الإضافات الجديدة من الاتحاد الأوروبي في: <ul> <li>نوفمبر وديسمبر 2020 — إدراج لوكاشينكو وكيانات تجارية</li> <li>يونيو 2021 — قيود على قطاعات اقتصادية (البوتاس، النفط، التبغ)</li> <li>حظر جوي بعد حادث رايانير</li> <li>ديسمبر 2021 — حزمة تتعلق باستغلال قضية الهجرة</li> <li>مارس 2022 — تدابير مالية مرتبطة بسويفت، منسقة مع الحزمة السادسة للاتحاد الأوروبي</li> <li>جولات لاحقة خلال 2023–2025</li> </ul>

<h2>التطبيق العملي</h2>

يُطلب من المؤسسات المالية والمصدرين ومزوّدي الخدمات النرويجيين الامتثال لنظام العقوبات النرويجي ضد بيلاروس، الذي يُطبَّق عمليًا نفس نطاق وتغطية إطار الاتحاد الأوروبي. وتنشر وزارة الشؤون الخارجية النرويجية القائمة الموحّدة للأشخاص والكيانات المدرجة.

<h2>السياق</h2>

يعكس تنسيق النرويج مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروس نمطًا أوسع تم إرساءه منذ عام 2014، عندما انضمّت النرويج أيضًا إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم. وفي كلا الحالتين، كانت النرويج مشاركة ثابتة في الحملات الغربية المنسقة للضغط، على الرغم من عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي.