الرئيس يوقع قانونًا لتحسين إجراءات حماية ملكية الملكية الفكرية

وقع الرئيس قانونًا يهدف إلى تحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحماية القانونية لممتلكات الملكية الفكرية. وتحديدًا، تم تقليل مدد إجراء فحوصات الطلبات، وإصدار الشهادات للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، وتسجيل ممتلكات الملكية الصناعية. كما ينظم القانون إجراء دفع تعويضات للمؤلفين عن استخدام الأعمال العلمية الوظيفية، والاختراعات، والنماذج المفيدة، والتصاميم الصناعية، وأصناف النباتات، وتصاميم الدوائر المتكاملة، وأسرار الإنتاج. كما يُسمح باستخدام الأعمال الموسيقية عند إعداد وتوزيع برامج تلفزيونية محددة ضمن الحزمة العامة الإلزامية، وخلال إقامة فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية حكومية مهمة، دون موافقة أصحاب الحقوق، ولكن مع دفع تعويض لهم. ويهدف توقيع القانون إلى توحيد التنظيم القانوني للعلاقات الاجتماعية المتعلقة بحماية ممتلكات الملكية الفكرية.